الاستثمار المتوافق مع الشريعة: شرح تقاسم الأرباح والخسائر

هل رأيت يومًا متجرًا مزدحمًا أو منجم ذهب يعمل، وتساءلت: هل يمكن لمدخراتي أن تساعد في بناء نشاط منتج، من دون أن أضطر إلى إدارته بنفسي؟

هذا السؤال هو جوهر تقاسم الأرباح والخسائر. يقدّم طرف رأس المال، ويقدّم آخر الخبرة العملية والإدارة. وتنشأ الفرصة مما يبنيانه معًا، لا من دفعة ثابتة مقابل تقديم المال فحسب.

في Teqwah، نربط هذه الفكرة بتعدين الذهب وتجارة الذهب المادي والآلات المنتجة. لكن فهم الفرصة يبدأ بفهم الاتفاق، بما في ذلك ما يحدث عندما تتعثر الأعمال.

المشاركة في الأرباح تعني المشاركة في نتائج الأعمال، لا شراء وعد بدخل.

1. ما الذي يجعل الاستثمار متوافقًا مع الشريعة؟

تخيّل صاحب متجر يحتاج إلى معدات للتوسع. يفرض القرض التقليدي بفائدة سداد الفائدة وفق اتفاق القرض، سواء نجح التوسع أم لا. أما ترتيب المشاركة في الأرباح، فيربط مكافأة مقدّم رأس المال بأرباح النشاط.

يسعى الاستثمار المتوافق مع الشريعة عمومًا إلى تجنب الربا، ومنه الفائدة المحرّمة، وكذلك الأنشطة المحظورة والمقامرة والغرر الفاحش في العقود. وينظر أيضًا في مدى توافق الأصول والمعاملات والمسؤوليات مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وهذا مهم لأن الوصف الجذاب لا يكفي. فوجود أصل منتج لا يجعل كل هيكل استثماري متوافقًا تلقائيًا. العقد مهم أيضًا.

نصف مبادئنا التشغيلية بأنها متوافقة مع الشريعة: أصول منتجة، وعائد غير ثابت، ومشاركة في النتائج. ولا ندّعي الحصول على اعتماد شرعي خارجي. ولمن يرغب في تقييم شرعي، تُعد مراجعة الاتفاق الفعلي لدى جهة مستقلة مؤهلة خطوة مهمة.

2. كيف تُتقاسم الأرباح والخسائر فعليًا؟

لنفترض أن مشروعًا صغيرًا حقق ربحًا قابلًا للتوزيع بعد التكاليف المحددة في اتفاقه. إذا كانت حصة المستثمرين المتفق عليها 70%، فإنهم يحصلون مجتمعين على 70% من ذلك الربح، لا على 70% من استثمارهم الأصلي.

وهذا هو الفرق الأساسي: نسبة تقاسم الأرباح ليست معدل عائد.

أما توزيع الخسائر فيحتاج إلى اهتمام منفصل. ويوضح نموذجان معروفان في التمويل الإسلامي السبب:

• المضاربة: يقدّم طرف رأس المال ويتولى آخر إدارته. وتقع الخسارة المالية عمومًا على مقدّم رأس المال، ما لم تنشأ عن تعدّي المدير أو تقصيره أو مخالفته للشروط؛ بينما يخسر المدير جهده والربح المتوقع.
• المشاركة: يساهم الشركاء برأس المال. وتُوزّع الأرباح بحسب النسبة المتفق عليها، بينما تُوزّع الخسائر عمومًا بحسب حصص رأس المال.

لذلك، لا يعني «تقاسم الأرباح والخسائر» أن كل عقد يوزّع جميع الخسائر بنسبة توزيع الأرباح نفسها. اسأل عمّا يُعد خسارة، ومن يتحملها، وكيف تؤثر في رأس مالك.

لماذا يهم ذلك؟ لا تصبح الفرصة المشتركة مفهومة إلا عندما تكون المسؤوليات واضحة.

3. كيف تعمل مشاركتنا عبر TGC؟

لمن يرى إمكانات في الذهب لكنه لا يستطيع إدارة منجم بنفسه، يتيح نموذج Teqwah investment مشاركة واحدة عبر عمليات نديرها داخليًا.

يحتفظ المشاركون بوحدات TGC، وهي وحدات مشاركة قابلة للتجزئة، ويمكن البدء بمشاركة جزئية من 15 دولارًا. ولا يختار المشاركون مناجم أو مشروعات أو أصولًا بعينها. نحن نوزّع رأس المال بين تعدين الذهب وتجارة الذهب المادي والآلات المنتجة، بما يشمل تأجير أسطول المعدات تحت إدارتنا. وقد ننظر أيضًا في فرص عقارية مختارة عندما تلائم نطاق عملنا.

يشكّل رأس المال المسجّل والأصول المنتجة وعاء القيمة الذي تستند إليه TGC. وتتحدد قيمتها المسجّلة وفق المعادلة التالية:

قيمة TGC = قيمة الوعاء المسجّلة ÷ عدد وحدات TGC المتداولة.

تُضاف حصة المستثمرين المسجّلة من الربح إلى هذا الوعاء. ويمكن أن تخفّضه الخسائر. وهذه ليست تسعيرة سوقية ناتجة عن التداول في بورصة، كما صُممت عمليات الشراء الجديدة بحيث تكون محايدة الأثر على قيمة الوحدة.

فكّر فيها كمشاركة في نشاط يعمل، لا كحساب ادخار يدفع نسبة ثابتة. وتسجيل النتائج يوميًا لا يعني استلام دفعات نقدية يومية.

4. ما الذي ينبغي التحقق منه وراء نسبة 70/30؟

يسهل تذكّر النسبة المئوية. لكن المبلغ الذي تُطبّق عليه يستحق تدقيقًا أكبر.

يصف عرضنا العام الربح أو الخسارة الإجمالية اليومية بتقسيم 70% للمستثمرين و30% لـ Teqwah. أما إشعار المخاطر والأداء لدينا، فيصف التوزيعات انطلاقًا من صافي الربح: ناتج الإنتاج مطروحًا منه نصيب مالك الأرض المتفق عليه والوقود والعمالة وتكاليف التشغيل، ثم تطبيق تقسيم 70/30.

يستخدم الوصفان أساسين مختلفين للربح. ولا ينبغي التعامل معهما بوصفهما متطابقين. قبل المشاركة، اقرأ الاتفاق واطلب منا توضيح طريقة الحساب المطبّقة وكيفية معالجة الخسائر.

يوضح إشعار المخاطر لدينا أيضًا أن عمولات الإحالة للشركاء المعتمدين تُقتطع من حصة المشاركين البالغة 70% من الربح اليومي الإيجابي المسجّل، قبل إضافتها إلى قيمة TGC. ولا تُدفع عمولات في أيام الخسارة.

والدرس العملي ينطبق على أي استثمار: اسأل «70% من ماذا، وبعد أي اقتطاعات؟». فنسبة التوزيع المعلنة وحدها لا تخبرك بما يصل إلى قيمة حصتك.

5. هل تستطيع الخروج عندما تحتاج إلى المال؟

تخيّل شابًا يدّخر لنفقة قريبة. حتى فرصة العمل الجذابة قد لا تناسبه إذا ظل المال محجوزًا عند حلول موعد الدفع.

تتضمن آليتنا المنشورة فترة توظيف لرأس المال مدتها 30 يومًا. وتخضع وحدات TGC في الجولة التأسيسية لفترة حجز قدرها 60 يومًا، بينما تتراوح فترات الحجز للجولات اللاحقة بين 6 و12 شهرًا. ويجري البيع بالقيمة المسجّلة السارية لوحدة TGC، مع استهداف صرف المستحقات خلال ثلاثة أيام، لا باعتبار ذلك موعدًا قطعيًا غير مشروط.

تبلغ الرسوم الإدارية 4%، أو 2% عند استخدام رابط شريك، وتظهر قبل التأكيد. ولا تُتداول TGC في بورصة.

قبل اتخاذ القرار، تحقّق من:

• قدرتك على إبقاء المال ملتزمًا طوال الفترة المطبّقة.
• أثر الرسوم والاقتطاعات في مشاركتك.
• ما إذا كان انخفاض القيمة سيؤثر في نفقاتك الأساسية.

الاستناد إلى الأصول لا يزيل مخاطر التشغيل. فقد تحتاج الآلات إلى صيانة، وتتغير ظروف التعدين، وتتبدل هوامش تجارة الذهب. وتنبع جاذبية الفرصة تحديدًا من أن بناء القيمة يتطلب تنفيذًا فعليًا.

الأسئلة الشائعة

هل تقاسم الأرباح والخسائر هو نفسه الفائدة؟

لا. تعتمد حصة الربح على نتائج النشاط وطريقة الحساب المتفق عليها. أما الفائدة فهي مقابل تعاقدي لإقراض المال، وليست حصة من أرباح النشاط.

هل التوافق مع الشريعة يعني وجود اعتماد خارجي؟

لا. نستخدم هذا المصطلح لوصف مبادئنا التشغيلية، وليس للإشارة إلى اعتماد خارجي. قيّم الشروط الفعلية واستعن بمشورة مؤهلة عند الحاجة.

هل الاحتفاظ بوحدات TGC يعني امتلاك سبيكة ذهب محددة؟

لا. تمثّل TGC مشاركة نسبية في عملياتنا المجمّعة، لا في سبيكة أو منجم تختاره. وتتوفر السبائك المادية كخيار للسحب في دبي، وهو أمر مختلف عن اختيار أصل محدد عند الاستثمار.

إذا وجدت هذا النهج قريبًا من اهتماماتك، فتعرّف إلى Teqwah وخذ وقتك لفهم كيفية المشاركة. استكشف TGC ←

ينطوي الاستثمار على مخاطر، وقد تنخفض القيم، وهذا المقال للتثقيف وليس مشورة مالية.