شركات الإمارات تستعيد الزخم والعملاء يواجهون أسرع ارتفاع للأسعار منذ 2011

يواجه عملاء الشركات غير النفطية في الإمارات أسرع ارتفاع في أسعار البيع منذ مايو 2011، في وقت تستفيد فيه الشركات من تدفق أقوى للأعمال. وبحسب صحيفة «خليج تايمز»، أظهر مسح «إس آند بي غلوبال» لشهر سبتمبر أن تحسن الطلب منح الشركات مجالاً أوسع لتمرير زيادة التكاليف إلى المشترين. وهكذا، فإن انتعاش النشاط يخفف الضغوط على الشركات، لكنه يرفع الفاتورة التي يتحملها عملاؤها.

واستقر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات عند 55.3 نقطة، دون تغيير عن مستوى أغسطس، الذي كان الأعلى في 20 شهراً. ويقيس المؤشر ظروف الأعمال، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تحسن مقارنة بالشهر السابق. ويستند إلى مسح شهري لمديري المشتريات في نحو ألف شركة خاصة خارج قطاع الطاقة. وجُمعت إجابات مسح سبتمبر خلال الفترة من العاشر إلى الرابع والعشرين من الشهر.

أعمال أكثر ومساحة أوسع لرفع الأسعار

سجل النشاط التجاري أسرع نمو له منذ فبراير، قبل اندلاع الحرب في المنطقة. وأفادت شركات في قطاعات متعددة بزيادة عدد العملاء وتوافر أعمال جديدة تنتظر التنفيذ. وواصلت الطلبات الجديدة الارتفاع، وإن بوتيرة أبطأ من أغسطس. وأسهم الطلب الخارجي في دعم هذا التحسن، إذ زادت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، وحققت أقوى نمو منذ نوفمبر 2024، لتضيف دفعة أخرى إلى نشاط الشركات.

وتزامن تحسن الطلب مع ضغوط إضافية على تكاليف الأعمال. فقد دفعت الشركات أسعاراً أعلى للمواد الخام والشحن، بينما جاءت زيادة أسعار البيع متقاربة إجمالاً مع ارتفاع تكاليف الإمدادات. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الشركات تبدو مستفيدة من قوة الطلب لإعادة بناء هوامشها، أي الفارق بين تكاليفها وأسعار بيعها، بعد أشهر من الضغوط الشديدة على التكلفة.

قال أوين إن الاقتصاد غير النفطي تجاوز تباطؤ منتصف العام المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

لكن وتيرة التوظيف كانت أضعف بكثير من انتعاش الأعمال. فقد زادت الشركات أعداد العاملين زيادة طفيفة فقط في سبتمبر، بعدما خفضتها في أغسطس. ونتيجة لذلك، تراكمت الأعمال غير المنجزة مجدداً، وإن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. وتكشف هذه النتائج عن شركات تستقبل المزيد من العمل، من دون زيادة مماثلة في عدد الموظفين القادرين على إنجازه.

دبي تتحسن والتكاليف تبقى التحدي

وفي دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.5 نقطة، مقابل 54.1 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى في سبعة أشهر. ونما النشاط بأسرع وتيرة منذ بداية 2026، مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة وأقوى طلب على الصادرات في عامين. ووظفت شركات الإمارة مزيداً من العاملين، لكن الأعمال غير المنجزة واصلت التراكم. وسجلت أسعار البيع أسرع ارتفاع منذ يناير 2014، مع تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء.

وعلى مستوى المسح الإماراتي، زادت الشركات مشترياتها من مواد البناء، ومنها الخرسانة والصلب، إلى جانب المستلزمات الكهربائية. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج، وهي المواد التي تحتفظ بها الشركات لاستخدامها في أعمالها، بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2023. كما تحسن تسليم الموردين للشهر الرابع على التوالي، رغم ارتفاع فواتير شراء المواد ونقلها التي تتحملها الشركات.

ويتمثل الاختبار المقبل في قدرة الشركات على استيعاب الأعمال المتزايدة مع الحد من ضغوط التكلفة. وحذر أوين من أن تقلب أسواق النفط واستمرار القيود على مسارات الشحن قد يبقيان التكاليف وأسعار البيع مرتفعة. وبعد تحسن النشاط في سبتمبر، ستتركز المتابعة على التوظيف والأعمال المتراكمة، وما إذا كانت تكاليف الإمدادات المقبلة ستدفع الشركات إلى زيادات أخرى في الأسعار التي يدفعها العملاء.