رحلات العودة الفارغة تضغط على أرباح ناقلي الأثاث في الإمارات بعد ارتفاع الوقود

لا تنتهي مهمة نقل الأثاث من الشارقة إلى دبي بمجرد تفريغ الشاحنة. فبالنسبة إلى زيشان خان، الذي يعمل بشكل مستقل في نقل الأثاث، تبقى رحلة عودة تمتد بين 40 و50 كيلومتراً من دون حمولة تدرّ إيراداً. هذه المسافة الفارغة باتت أعلى كلفة، لكنه لا يحمّل العملاء الزيادة حتى الآن، وفقاً لصحيفة خليج تايمز. والتحدي أمامه هو إبقاء الخدمة بسعر مناسب، من دون أن تستنزف رحلة العودة مزيداً من أرباحه.

واعتباراً من الأول من أكتوبر، ارتفع سعر الديزل بمقدار 50 فلساً إلى 4.80 درهم للتر، فيما زاد سعر بنزين «خصوصي 95» بمقدار 59 فلساً إلى 4.28 درهم للتر. ويعيد مشغلو نقل الأثاث وسحب السيارات والمطاعم الذين تحدثوا إلى الصحيفة حساب أثر هذه الزيادات على كل مهمة وعلى إنفاقهم الشهري. وحتى الآن، يتحمل المشغلون المذكورون النفقات الإضافية بدلاً من رفع فواتير العملاء فوراً.

كيلومترات بلا حمولة وكلفة أعلى

قال خان إن نقل محتويات منزل من الشارقة إلى دبي قد يتطلب قطع نحو 40 كيلومتراً في اتجاه واحد. ولا يستطيع تحميل أثاث عميل آخر في دبي خلال العودة، ما يعني أن مهمة الذهاب يجب أن تغطي وقود الاتجاهين. وفي رحلة ذهاب وإياب تتراوح بين 80 و100 كيلومتر، وبمعدل استهلاك يتيح للشاحنة قطع أربعة إلى سبعة كيلومترات لكل لتر، تضيف زيادة الديزل نحو سبعة إلى 17 درهماً إلى الكلفة.

وسيتوقف قراره بشأن الأسعار على إجمالي الزيادة الشهرية، لا على كلفة رحلة منفردة. وأوضح خان لخليج تايمز أنه قد يضطر إلى تحميل العملاء جزءاً من النفقات الإضافية إذا تجاوزت 200 درهم شهرياً، لكنه لا يعتزم فرض زيادة هذا الشهر. وبدلاً من ذلك، يدرس حفظ أثاث أحد العملاء بأمان ليوم أو يومين، إلى حين العثور على حمولة أخرى متجهة إلى الوجهة نفسها. وقد يتيح جمع حمولات عميلين أو ثلاثة في رحلة واحدة خفض استهلاك الوقود وتوفير المال للعملاء.

أوضح خان أن العملاء لن يتحملوا رسوماً إضافية هذا الشهر، لكنه قد ينقل إليهم جزءاً من الكلفة إذا تجاوزت الزيادة الشهرية 200 درهم.

وتواجه خدمات سحب السيارات معضلة مماثلة، إذ تتجه الشاحنة إلى السيارة المتعطلة، ثم تنقلها إلى ورشة وتعود إلى مقرها. وقدّر رفيق، وهو مشغل لخدمة سحب السيارات في الشارقة، أن ارتفاع الديزل قد يضيف ثمانية إلى 25 درهماً إلى رحلة تتراوح بين 100 و150 كيلومتراً، بحسب كفاءة الشاحنة في استهلاك الوقود. ولم يرفع أسعاره، بل يراجع الإنفاق الشهري الإضافي قبل اتخاذ أي قرار.

أثر أقل على دراجات توصيل الطعام

ويرى رفيق تحدياً محتملاً مع اقتراب الشتاء والرحلات إلى المناطق الصحراوية والجبلية. وقال للصحيفة إن زيادة عدد المتوجهين إلى تلك الأماكن قد ترفع الطلب على عمليات سحب السيارات لمسافات طويلة. وقد تجعل هذه المهام استيعاب فاتورة الوقود الإضافية أكثر صعوبة، رغم إبقائه الأسعار من دون تغيير لهذا الشهر.

أما توصيل الطعام إلى المناطق القريبة، فالزيادة فيه أقل. وقال نذير، الذي يدير مطعماً في منطقة النهدة، إن دراجات التوصيل لديه تخدم عادة الأحياء المحيطة، ويُعاد تزويدها بالوقود مرة أسبوعياً. وبافتراض قطع 40 كيلومتراً لكل لتر، ترتفع كلفة الوقود لطلب توصيل لمسافة عشرة كيلومترات بنحو 15 فلساً. أما تعبئة 12 إلى 14 لتراً أسبوعياً، فتصبح أعلى كلفة بنحو سبعة إلى ثمانية دراهم مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضح نذير أن العبء الإجمالي يتوقف على عدد الطلبات والمسافات المقطوعة، وأن الكلفة الإضافية قد تصل إلى درهم واحد في بعض الحالات. ولا يفرض حالياً رسماً منفصلاً للتوصيل. وسيكون الاختبار التالي لهؤلاء المشغلين هو حصيلة الفواتير الشهرية؛ فاستمرار ارتفاع الوقود أو زيادة الرحلات الطويلة قد يدفعهم إلى مراجعة الأسعار لاحقاً. وإلى ذلك الحين، تتحمل الأنشطة التي شملتها مقابلات الصحيفة الزيادة بنفسها.