أوغندا تسجن رجلاً 10 سنوات بتهم الإرهاب بعد هجمات عطّلت خطوط الكهرباء

انتهت هجمات قطعت الكهرباء في وسط أوغندا وأجبرت السلطات على الاستعانة بتوليد طارئ للطاقة، بحكم بالسجن عشر سنوات على أحد المشاركين فيها. وأقرّ إبراهيم موونغي، المعروف أيضاً باسم إبراهيم كيمبوا، بذنبه في قضية وضعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير منشآت الكهرباء في صلب محاكمة بتهم الإرهاب، وفقاً لتقرير مباشر نشره موقع نايل بوست أوغندا.

وأدانت دائرة الجرائم الدولية في المحكمة العليا الأوغندية موونغي في السادس من أكتوبر 2026 بتهمتين تتعلقان بالإرهاب وتهمة تمويل الإرهاب، بعد اتفاق مع الادعاء على الإقرار بالذنب. وقضى القاضي أندرو باشايجا بسجنه عشر سنوات عن جرائم الإرهاب وخمس سنوات عن تمويله. وستُنفّذ العقوبتان بالتزامن، أي إن مدة السجن لن تصبح 15 عاماً. ووصف مكتب مدير النيابة العامة الحكم بأنه أول إدانة بالإرهاب في أوغندا تتعلق بالتدمير المتعمّد للبنية التحتية لنقل الكهرباء.

أضرار تجاوزت شبكة الكهرباء

تعود القضية إلى هجمات نُفّذت خلال نوفمبر وديسمبر 2022. وقال الادعاء إن المهاجمين قطعوا أو دمّروا 14 برجاً وعموداً تحمل خطوط الجهد العالي، وهي خطوط تنقل الكهرباء لمسافات طويلة. وشملت الأضرار مسارات أوين فولز–لوغوغو، وبوجاغالي–كاواندا، وأوين فولز–نامانفي، وكاواندا–كابيكا. وبذلك طالت الهجمات أجزاء متعددة من الشبكة، وتسببت في انقطاع الإمدادات وتعطّل الخدمات المعتمدة عليها، بدلاً من أن تقتصر آثارها على مواقع المنشآت التي تعرّضت للتخريب.

وبحسب الادعاء، عطّلت الانقطاعات إمدادات المياه والرعاية الصحية والنشاط الصناعي والاتصالات والخدمات المالية والتعليم. وقال ممثلو الادعاء إن الهجمات تسببت أيضاً في خسائر اقتصادية كبيرة، من دون تحديد قيمتها المالية. واضطرت السلطات إلى تشغيل محطة طاقة حرارية طارئة في نامانفي لتعزيز إمدادات منطقة كمبالا الكبرى. وأظهر هذا التدخل كيف يمكن لتدمير منشآت نقل الكهرباء أن يمتد بأثره إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية البعيدة عن مواقع الاعتداءات نفسها.

التجنيد والتمويل وأسباب الحكم

ووصف المحققون موونغي بأنه أحد قادة جماعة تخريبية تُعرف باسم قوات الدفاع الأوغندية، وقالوا إنها مرتبطة بالقوات الديمقراطية المتحالفة. وذكر الادعاء أنه استخدم مجموعة على تطبيق واتساب لحشد الشباب وتجنيدهم وتنسيق الهجمات على منشآت الكهرباء. وبحسب رواية الادعاء، كانت الهجمات جزءاً من خطة أوسع لتعطيل البرامج الحكومية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تسهيل الإطاحة بالحكومة. كما اتُّهم بتوفير أموال لشراء المعدات وتغطية النقل ودفع مبالغ للمشاركين في التخريب.

وشملت الأدلة المستخرجة من الهواتف المحمولة صوراً ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ومراسلات. وقال الادعاء إن هذه المواد ربطت موونغي بالتخطيط للهجمات وتمويلها وتنفيذها. وكان نحو ثمانية من شهود الادعاء قد أدلوا بشهاداتهم قبل أن يختار الدخول في اتفاق للإقرار بالذنب. وتولت جاكلين أوكوي، وهي من كبار محامي الدولة في مكتب مدير النيابة العامة، مباشرة القضية أمام المحكمة.

وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة في الاعتبار خطورة الجرائم والتخطيط المسبق لها، ومشاركة عصابة، والدور القيادي المنسوب إلى موونغي، فضلاً عن الأضرار والخسائر والحاجة إلى الردع. وفي المقابل، اعتبرت إقراره بالذنب وندمه ومسؤولياته أباً ومعيلاً، وعدم وقوع وفيات، عوامل مخففة. واستعاد تقرير نايل بوست تحذيراً وجّهه العام الماضي مدير التحقيقات الجنائية في الشرطة، توم ماغامبو:

«ليحذر من يخرّبون بنيتنا التحتية الكهربائية؛ فالسجن ينتظركم، والعواقب ستكون وخيمة».

وينتقل التركيز الآن إلى الرسالة الردعية للحكم. وقال مكتب مدير النيابة العامة إن الإدانة تعكس تصميم أوغندا على ملاحقة من يموّلون أو يسهّلون أو ينفّذون أعمالاً إرهابية تستهدف البنية التحتية الحيوية. وبالنسبة إلى الشركات والخدمات الأساسية المتضررة من انقطاع الكهرباء، تبقى ملاحقة هذه الشبكات وإنفاذ القانون بحقها المسألة الجديرة بالمتابعة.