أوغندا تفتح باب اكتتاب دانغوتي لجمع 1.6 مليار دولار وتستبعد عامة المستثمرين

بات بإمكان الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المحترفين في أوغندا المشاركة في طرح أسهم مصفاة دانغوتي، الذي يستهدف جمع نحو 1.6 مليار دولار، بينما بقي الباب مغلقاً أمام عامة المستثمرين. فقد وافقت هيئة أسواق المال على توزيع الطرح في البلاد، بحسب «نايل بوست أوغندا» مباشرةً. ويتيح القرار مساراً إقليمياً إضافياً للاستثمار في الشركة النيجيرية، لكنه يفرض قيوداً صارمة على الفئات التي يمكن التواصل معها وطرق تسويق الأسهم لها.

تطرح شركة دانغوتي لتكرير النفط والبتروكيماويات، المسجلة كشركة منطقة حرة، 4.1 مليار سهم بسعر 525 نايرا نيجيرية للسهم. ويجري ذلك عبر طرح عام أولي، أي بيع أسهم للمستثمرين تمهيداً لتداولها في سوق الأوراق المالية. وتستهدف الشركة جمع نحو 2.2 تريليون نايرا، تعادل قرابة 1.6 مليار دولار. وستخصص جزءاً من الحصيلة لتوسعة مصفاتها قرب لاغوس، إلى جانب توسيع قاعدتها الرأسمالية. وبدأ الاكتتاب في سبتمبر، ومن المقرر إغلاقه في 13 أكتوبر، مع توقع بدء التداول في نوفمبر.

إتاحة الاستثمار بضوابط مشددة

جاءت الموافقة الأوغندية عقب طلب قدمته «ستانبيك آي بي تي سي كابيتال ليمتد» نيابة عن الشركة. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية قد أجازت الطرح ونشرة الاكتتاب، وهي الوثيقة التي توضح شروط الاستثمار ومخاطره. ومنحت الهيئة الأوغندية المصفاة أيضاً إعفاءً من بعض المتطلبات التنظيمية المحلية، مرتبطاً بشروط الموافقة. لكنها حظرت الإعلان أو استقطاب المستثمرين بصورة عشوائية تستهدف الجمهور، وحصرت توزيع الطرح في الأفراد ذوي الملاءة العالية والمستثمرين المحترفين.

ويتعين على أي وسيط يتولى التسويق أو التوزيع أو التواصل مع المستثمرين المحتملين في أوغندا أن يحمل ترخيصاً من الهيئة، وأن يحصل أولاً على عدم ممانعة خطية منها. وحتى السادس من أكتوبر، كانت شركة «إس بي جي سيكيوريتيز أوغندا ليمتد» قد حصلت على تصريح لتسويق الأوراق المالية وعرضها. وقالت الهيئة إنها ستعلن أي موافقات إضافية لوسطاء آخرين. وبذلك تظل المشاركة متاحة عبر قنوات معتمدة فقط، لا من خلال عرض مفتوح للجمهور دون قيود.

وفصلت الهيئة بوضوح بين السماح بتوزيع الطرح وتأييد الاستثمار فيه. وأوضحت أنها لم تعتمد نشرة الاكتتاب، ولم تقيّم الجدوى التجارية أو المالية للاستثمار أو أداءه المتوقع. كما نبهت إلى أن الاستثمار في أوراق مالية مدرجة خارج البلاد يعرّض المستثمرين لتقلبات أسعار الصرف وحركة الأسواق، فضلاً عن مخاطر ترتيبات حفظ الأوراق المالية والضرائب.

أكدت هيئة أسواق المال أن موافقتها لا تعني تأييد الاكتتاب أو التوصية به، ولا تمثل حكماً إيجابياً على المزايا الاستثمارية للأسهم.

توسعة المصفاة وراء جمع التمويل

بدأت المصفاة، المملوكة للملياردير أليكو دانغوتي، التشغيل التجاري في 2024، بعد نحو عقد من الإنشاءات بتكلفة تقديرية بلغت 20 مليار دولار. وتبلغ طاقتها الحالية لمعالجة الخام نحو 700 ألف برميل يومياً، وتجري توسعتها للوصول إلى 1.4 مليون برميل يومياً. ويجمع المجمع الواقع في منطقة ليكي للتجارة الحرة بين التكرير والبتروكيماويات والتخزين وتوليد الكهرباء والبنية التحتية البحرية. وينتج البنزين والديزل ووقود الطائرات والبولي بروبيلين، ويشكل جزءاً مهماً من مساعي نيجيريا لتقليل اعتمادها على الوقود المستورد.

وتأتي الخطوة الأوغندية بعد موافقة الجهة التنظيمية الكينية على مشاركة المستثمرين المؤهلين عبر شهادات إيداع عالمية، وهي أدوات تمثل أسهماً. ولا يقتصر الاهتمام الإقليمي على منشأة لاغوس. ففي الخامس من أكتوبر، شارك الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني والرئيس الكيني وليام روتو ودانغوتي في وضع حجر الأساس لمشروع مقترح للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 16 مليار دولار في لامو بكينيا. وقال موسيفيني إن المشروع ينبغي أن يكمل مشروعات المصافي المخطط لها في أوغندا وتنزانيا.

وتتمثل المحطتان التاليتان في موعد إغلاق الطرح المقرر في 13 أكتوبر، ثم بدء التداول المتوقع في نوفمبر. وفي أوغندا، ستتجه الأنظار أيضاً إلى احتمال اعتماد الهيئة وسطاء إضافيين. وحتى ذلك الحين، يظل ما أتاحته الجهة التنظيمية قناة استثمارية محكومة بضوابط مشددة، وليس دعوة عامة للجمهور للمشاركة.