600 واقعة احتيال شهرياً تضع تبادل البيانات المصرفية في أوغندا تحت المجهر

يسجل القطاع المالي في أوغندا نحو 600 واقعة احتيال شهرياً، ما يعرّض مليارات الشلنات للخطر، بحسب صحيفة «ديلي مونيتور» الأوغندية، المصدر المباشر للتقرير. ويضع ذلك معلومات العملاء في صلب تحدٍّ صعب: فالمؤسسات المالية تحتاج إلى التعاون لحماية النظام، لكنها مطالبة أيضاً بصون البيانات التي يأتمنها الناس عليها. وتعمل البنوك وشركات الاتصالات والجهات التنظيمية على تعزيز تبادل المعلومات والضوابط وحماية العملاء في مواجهة هذه المشكلة.

ولا تقتصر القضية على كل بنك بمفرده. فقد شدد البنك المركزي الأوغندي على ضرورة توثيق التنسيق بين الأطراف العاملة في القطاع المالي، ولا سيما البنوك ومقدمي الخدمات، مثل شركات التكنولوجيا المالية، التي تستخدم التقنية لتقديم الخدمات المالية، وشركات الاتصالات. ويعرض التقرير حماية البيانات بوصفها شأناً مشتركاً بين أطراف هذه الشبكة المترابطة، لا مهمة تخص البنوك وحدها. لكنه لا يورد اتفاقاً جديداً أو إطاراً تفصيلياً يوضح كيفية تنفيذ هذا التعاون على أرض الواقع.

معلومات أكثر ومسؤولية أكبر

في أوغندا وغيرها من الدول، تتعامل الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية مع كميات متزايدة من المعلومات. وهي تحتاج إلى هذه البيانات لمراقبة النظام المالي وتقييم المخاطر واتخاذ القرارات. ومع ازدياد ترابط الخدمات المالية واعتمادها على البيانات، تمتد مسؤولية حماية المعلومات إلى مختلف المؤسسات المعنية. والتحدي الذي يصفه التقرير لا يتمثل فقط في توسيع الاستفادة من البيانات، بل في تحقيق ذلك مع صون الخصوصية والحفاظ على المعلومات التي تتعامل معها هذه الجهات.

ويزيد الاحتيال من إلحاح هذا التحدي. وتصف «ديلي مونيتور» الاحتيال المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وهو تقنية تنفذ مهام ترتبط بالذكاء البشري، بأنه خطر سريع النمو في مجال الجرائم المالية الرقمية. وتسلط الضوء خصوصاً على الإقراض الرقمي، أي تقديم القروض عبر الخدمات الرقمية، وعلى شركات التكنولوجيا المالية. ولا يحدد التقرير عدد الوقائع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أصل نحو 600 واقعة شهرياً، كما لا يقدم توزيعاً للحالات بحسب المؤسسة أو نوع الاحتيال.

الثقة جزء من المصلحة التجارية

يرى عاملون في القطاع المالي أن التعاون في قضايا البيانات والخصوصية يمكن أن يحسّن الإدارة ويعزز ثقة الجمهور بالنظام المالي، وفقاً للتقرير. وبذلك، تتجاوز حماية معلومات العملاء كونها مسؤولية داخلية للمؤسسة، لتصبح جزءاً من الثقة التي تعتمد عليها الخدمات المالية. ويرى هؤلاء أيضاً أن التعاون قد يتيح فرصاً للابتكار ولأساليب جديدة في ممارسة الأعمال، إلى جانب تعزيز الحماية. وهذا يضع الثقة والفرص التجارية ضمن النقاش نفسه بشأن كيفية التعامل مع البيانات.

دعا البنك المركزي الأوغندي إلى توثيق التنسيق بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الاتصالات، بحسب «ديلي مونيتور» الأوغندية.

وتجمع هذه الدعوة بين مطلبين يبرزهما التقرير: حاجة المؤسسات إلى المعلومات لمراقبة النشاط المالي وإدارته، وحاجة العملاء إلى حماية معلوماتهم. وتشمل المقاربة التعاونية المطروحة البنوك والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، إلى جانب غيرها من مقدمي الخدمات المالية. ولا يقدم التقرير أي طرف منفرد باعتباره قادراً وحده على معالجة التحدي الأوسع المتعلق بالبيانات والخصوصية، بل يركز على أهمية العمل المشترك بين الأطراف المتصلة بالنظام المالي.

وما يستحق المتابعة الآن هو الكيفية التي سيتبلور بها هذا التوجه نحو التنسيق، بالتوازي مع تشديد الضوابط وتعزيز ضمانات حماية العملاء. ولا يحدد المصدر جدولاً زمنياً أو إجراءً تالياً بعينه. وحتى الآن، تبقى المسألة الأساسية هي مدى قدرة التعاون الأوثق على تعزيز الحماية والثقة، مع استمرار تنامي اعتماد القطاع المالي على البيانات.