أوغندا: أول إدانة بالإرهاب لتخريب شبكة الكهرباء تنتهي بالسجن 10 سنوات

قُطع أو دُمّر 14 برجاً وعموداً للكهرباء، واضطرت أوغندا إلى الاستعانة بمحطة حرارية للطوارئ للمساعدة في تأمين إمدادات عاصمتها. والآن، أصبح إبراهيم موونغي أول شخص في البلاد يُدان بالإرهاب على خلفية التخريب المتعمد لمنشآت الكهرباء، بحسب تقرير مباشر لصحيفة «ذي إندبندنت أوغندا». وتربط القضية بين تدمير معدات الشبكة وخطر أوسع نطاقاً، هو تعطيل الخدمات والشركات التي تعتمد على استمرار التيار الكهربائي.

وأدانت دائرة الجرائم الدولية في المحكمة العليا موونغي، المعروف أيضاً باسم كيمبوا إبراهيم، يوم الثلاثاء، بعد اتفاق أقرّ بموجبه بالذنب. وحكم القاضي أندرو باشايجا عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الإرهاب وخمس سنوات بتهمة تمويل الإرهاب. وتُنفّذ العقوبتان بالتزامن، فلا تُضاف إحداهما إلى الأخرى. وشملت الإدانة تهمتين بالإرهاب وتهمة واحدة بتمويله، في قضية تتعلق بهجمات منسقة على البنية التحتية للكهرباء.

أضرار بالشبكة وخسائر تتجاوز قطاع الكهرباء

وقعت الهجمات في وسط أوغندا خلال نوفمبر وديسمبر 2022. وكانت المنشآت المتضررة جزءاً من أربعة خطوط لنقل الكهرباء لمسافات طويلة، هي أوين فولز–لوغوغو، وبوجاغالي–كاواندا، وأوين فولز–نامانفي، وكاواندا–كابيكا. وأدت الانقطاعات إلى تعطيل إمدادات المياه والخدمات الصحية والصناعة والاتصالات والخدمات المالية والتعليم. ويشير التقرير إلى خسائر اقتصادية كبيرة، لكنه لا يورد تقديراً مالياً لحجمها.

ولتعويض نقص الإمدادات في منطقة كمبالا الكبرى، استعانت الحكومة بمحطة توليد حرارية للطوارئ في نامانفي. وتوضح هذه الاستجابة كيف امتدت آثار تخريب نقاط محددة من الشبكة إلى قطاعات أخرى تعتمد على الكهرباء في أعمالها اليومية. فلم تقتصر الأضرار على الأبراج والأعمدة نفسها، بل شملت المصانع والخدمات الأساسية التي انقطعت عنها الطاقة اللازمة لمواصلة العمل.

وحدّد محققو مكتب مدير النيابات العامة موونغي بوصفه قيادياً في جماعة تُسمّى «قوات الدفاع الأوغندية»، ربطوها بـ«القوات الديمقراطية المتحالفة». وقال الادعاء إنه استخدم مجموعة على تطبيق واتساب لتجنيد شبان وحشدهم وتنسيق الهجمات. وبحسب الادعاء، استهدفت الخطة تقويض البرامج الحكومية وتعطيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في إسقاط الحكومة. واتُّهم أيضاً بتوفير أموال لشراء المعدات وتأمين النقل ودفع مبالغ لمن نفذوا عمليات التخريب.

إقرار بالذنب ورسالة ردع

واستند المحققون إلى مواد من الهواتف، بينها صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ومراسلات، لربط موونغي بالتخطيط للهجمات وتمويلها وتنفيذها. وكان نحو ثمانية شهود للادعاء قد أدلوا بشهاداتهم قبل اختياره الإقرار بالذنب ضمن اتفاق. وعند تحديد العقوبة، راعى القاضي التخطيط المسبق ومشاركة عصابة والدور القيادي المنسوب إليه واتساع الضرر. وفي المقابل، أخذ في الاعتبار اعترافه وندمه ومسؤولياته أباً ومعيلاً، وعدم وقوع وفيات.

وشهدت الإجراءات كذلك مزاعم عن سوء معاملة. ففي عام 2024، طلب موونغي وأربعة متهمين آخرين أمراً قضائياً لنقلهم إلى المستشفى للفحص والعلاج، قائلين إنهم تعرضوا للتعذيب وعانوا آلاماً بعد اعتقالهم. وقال محاميهم زيفانيا زيمبي إن موونغي اشتكى من ألم في الصدر وزعم تعرضه للتعذيب في مقر الاستخبارات العسكرية في مبويا. ورفض باشايجا الطلب لعدم وجود دليل أمامه على أنهم طلبوا العلاج ورُفض طلبهم.

يرى مكتب مدير النيابات العامة أن الإدانة تُظهر جدية أوغندا في التعامل مع الهجمات على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وتولت جاكلين أوكوي، كبيرة محامي الدولة في المكتب، متابعة الادعاء في القضية. ولا تقتصر رسالة المكتب على من يدمّرون المعدات بأيديهم، بل تشمل من يمولون الهجمات أو يسهلونها. ومع إدراج الردع صراحة ضمن اعتبارات الحكم، يبقى هذا النطاق الأوسع للمساءلة محوراً يستحق المتابعة في استجابة أوغندا للتهديدات التي تستهدف شبكة الكهرباء والنشاط الاقتصادي المعتمد عليها.