حملة سلامة سيارات الأجرة في أوغندا تُبقي 408 مركبات بانتظار تصريح العودة

لم تُصلح وتجتز الفحص الآلي سوى 69 سيارة من أصل 477 سيارة أجرة لنقل الركاب احتجزتها السلطات في أوغندا ضمن حملة لسلامة المركبات. أما السيارات الـ408 الأخرى، فلا تزال في ورش الإصلاح، وفق بيان لوزارة الأشغال والنقل أوردته صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية مباشرة. وبالنسبة إلى هذه المركبات، لا تكفي زيارة الميكانيكي للعودة إلى الخدمة؛ إذ يتطلب الأمر أيضاً اجتياز الفحص الحكومي والحصول على الموافقة اللازمة.

وأعلنت الوزارة هذه الأرقام في بيان يوم الجمعة. وقالت إن السيارات الـ408 احتُجزت في مدينة كمبالا خلال أغسطس بسبب حالتها الميكانيكية الخطرة، وإنها أخفقت في اجتياز الفحص. ويعني استمرار وجودها في الورش أن معظم السيارات التي شملتها الحملة لا تزال تنتظر استيفاء شروط العودة إلى الطرق. ولم يحدد البيان موعداً لإنجاز أعمال إصلاح هذه المجموعة من المركبات أو جدولاً زمنياً لاستكمالها.

الإصلاح وحده لا يكفي للعودة إلى الخدمة

نزعت السلطات لوحات تسجيل المركبات المحجوزة، وتحتفظ بها إلى أن تجتاز السيارات الفحص وتحصل على شهادة صلاحية فنية. وهذه الشهادة هي الموافقة الرسمية التي تتيح للمركبة السير على الطريق مجدداً. وبذلك، يرتبط السماح بالعودة إلى الخدمة بنتيجة الفحص الناجحة، لا بمجرد انتهاء العمل داخل الورشة. فالانتقال من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة التشغيل يظل مشروطاً باستكمال متطلبات الفحص والحصول على الشهادة المطلوبة.

وقالت الوزارة إن السيارات الـ69 التي تجاوزت هذه المرحلة خضعت للفحص بعد إصلاحها في مرافق الفحص الإلزامي للمركبات التابعة للحكومة. وتستخدم هذه المرافق نظاماً آلياً لفحص السيارات. وتفصل الأرقام المعلنة بين المركبات التي استكملت بنجاح مسار الإصلاح والفحص، والمجموعة الأكبر التي لا تزال قيد الإصلاح. لكنها لا توضح عدد السيارات التي عادت بالفعل إلى نقل الركاب من بين تلك التي اجتازت الفحص بعد مغادرة الورش.

حملة مدتها 100 يوم تستهدف المركبات غير الآمنة

أطلقت وزارة الأشغال والنقل، بالتعاون مع شرطة المرور، عملية «غانيغينيا» في 24 أغسطس في منطقة كمبالا الحضرية. وتمتد حملة الإنفاذ المشتركة 100 يوم، وتستهدف المركبات التي توصف بأنها في حالة ميكانيكية خطرة، ويُشار إليها بالاختصار الإنجليزي DMC. ووفق عرض الوزارة، احتجزت السلطات منذ بدء العملية 477 سيارة أجرة وأخضعتها للفحص، لتحديد مدى استيفائها متطلبات السير على الطرق.

وتركز الحملة على مركبات الخدمة العامة، أي المركبات المستخدمة لنقل الركاب، مع اهتمام خاص بسيارات الأجرة التي تنقل الركاب. ويشمل نطاقها المعلن منطقة كمبالا الحضرية الكبرى والطرق السريعة الرئيسية. أما الأرقام التي كشفت عنها الوزارة يوم الجمعة فتخص سيارات الأجرة المحتجزة، ولا تمثل إحصاءً أوسع لجميع مركبات نقل الركاب التي تعمل في تلك المناطق أو على تلك الطرق.

ويضع التحديث الأخير أعمال الإصلاح في صلب المرحلة المقبلة لهذه السيارات ضمن العملية. فرغم استيفاء 69 مركبة متطلبات الفحص بعد إصلاحها، لا تزال 408 مركبات بحاجة إلى استكمال المسار نفسه. ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الأعطال في كل مركبة، أو تكاليف معالجتها، أو المواعيد المتوقعة للانتهاء من إصلاح المجموعة المتبقية. لذلك يظل الفارق الأساسي في الأرقام المعلنة بين من اجتاز الفحص ومن لا يزال في الورش.

والمؤشر التالي الذي يستحق المتابعة هو عدد السيارات المتبقية التي ستجتاز الفحص الآلي وتحصل على شهادات الصلاحية الفنية. وحتى استيفاء هذين الشرطين، تبقى لوحات تسجيلها لدى السلطات، وتظل عودتها إلى الطرق معلقة على إكمال الإجراءات المطلوبة، وليس على انتهاء الإصلاحات وحدها.