اتفاق بـ10 ملايين دولار بين التنمية الأفريقي وفاميلي بنك يستهدف عقبة تمويل الواردات الكينية

تشكل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 80% من قاعدة عملاء فاميلي بنك الكيني. ويستهدف اتفاق تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دولار مع البنك الأفريقي للتنمية تعزيز قدرة البنك على خدمة هذه المشروعات، في وقت لا يزال فيه الحصول على العملات الأجنبية والأموال اللازمة للاستيراد يمثل تحدياً للشركات الكينية.

ووقّع البنكان الاتفاق في نيروبي، بحسب «ذا ستاندرد كينيا بيزنس»، المصدر المباشر للخبر. وتبلغ قيمة تسهيل تمويل التجارة، وهو ترتيب لتوفير الأموال التي تدعم الأعمال التجارية عبر الحدود، 1.297 مليار شلن كيني. ويستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية في الحصول على العملات الأجنبية والتمويل. ويشمل نطاقه التصنيع والزراعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتجارة العامة، بدلاً من الاقتصار على قطاع واحد.

تمويل ما تحتاج إليه الشركات للاستيراد

تتمثل العقبة في صعوبة حصول الشركات الكينية على العملات الأجنبية وتمويل التجارة اللازمين لاستيراد السلع والمعدات والمواد الخام. ومن المنتظر أن يساعد التسهيل هذه الشركات على تلبية احتياجاتها من الواردات، وتقوية شبكات التوريد والإنتاج المحلية، وزيادة قدرتها الإنتاجية. وتشمل الجهات التي يُتوقع أن تستفيد من التمويل أيضاً الشركات المملوكة لنساء أو التي تتولى نساء قيادتها.

وبالنسبة إلى فاميلي بنك، يتيح الاتفاق وسيلة لتوسيع الإقراض للمشروعات الأصغر التي تمثل الغالبية الكبيرة من عملائه. وقالت الرئيسة التنفيذية نانسي نجاو إن البنك سيعطي الأولوية للتمويل الذي يفتح فرصاً أمام الشركات، مع دعم نمو اقتصادي تتسع دائرة المستفيدين منه. وبذلك تضع الأولويات المعلنة فرص الأعمال في صلب خطط البنك، إلى جانب زيادة قدرته على إتاحة التمويل لعملائه.

وقال المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لشرق أفريقيا، أليكس موبيرو، عقب التوقيع، إن الشراكة تعكس التزام البنك بتقوية النظام المالي الكيني ومساندة الشركات المحلية. أما رئيس تمويل التجارة في البنك، لامين درامه، فربط الفائدة المتوقعة بتخفيف الضغوط التي تواجه الشركات العاملة في الاستيراد والتصدير، وبتوسيع فرص النشاط الاقتصادي المستدام.

قال درامه إن التمويل يستهدف تخفيف الضغوط على المستوردين والمصدرين الكينيين، مع إتاحة فرص لنشاط اقتصادي مستدام.

اتفاق محلي في مواجهة فجوة قارية

ووضع درامه الاتفاق أيضاً في سياق نقص تمويل التجارة على مستوى أفريقيا، مقدراً الفجوة بأكثر من 74 مليار دولار. ويستهدف التسهيل البالغ 10 ملايين دولار جانباً أضيق من هذا التحدي، عبر بنك كيني يخدم مشروعات صغيرة وشركات محلية. ويربط هذا النطاق بين أولويات بنك التنمية لدعم التجارة في القارة والاحتياجات التمويلية للشركات داخل كينيا، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على العملات الأجنبية وتمويل الواردات.

ومن المتوقع كذلك أن يدعم التسهيل التجارة بين الدول الأفريقية، وأن يساهم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي مبادرة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين بلدان القارة. وبذلك يجمع الاتفاق بين غاية محلية تتمثل في توسيع وصول الشركات الكينية إلى التمويل، وغاية إقليمية تتصل بتعزيز التجارة داخل أفريقيا ومساندة النشاط الاقتصادي المرتبط بها.

وأعلن فاميلي بنك أن إجمالي أصوله بلغ 238.9 مليار شلن، فيما بلغت ودائعه 180.2 مليار شلن، حتى يونيو 2026. وستتركز المتابعة الآن على كيفية تحوّل التسهيل الجديد إلى قروض للشركات: مدى مساعدتها على تمويل الواردات وتوسيع الإنتاج، وكيفية وصوله إلى المشروعات الأصغر والشركات التي تقودها نساء، وهي من الفئات التي حددها الاتفاق ضمن أولوياته.