إفراج مجموعة السبع عن 100 مليون برميل يصطدم بنقص ديزل لا تعالجه الاحتياطيات وحدها

يواجه المزارعون ضغطاً مزدوجاً: وقود الديزل اللازم لتشغيل آلاتهم يزداد كلفة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة. ويوضح ذلك لماذا تتجاوز أهمية خطة مجموعة السبع للإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل حدود محطات الوقود. فبحسب الجزيرة، يستهدف هذا التدخل الطارئ خفض أسعار الطاقة، لكن خبراء يحذرون من أن السحب من الاحتياطيات لا يصلح الخلل الأساسي الذي يعطل الإمدادات.

وقالت مجموعة السبع، التي تضم سبعة اقتصادات كبرى، إنها ستنسق الإفراج عن المخزونات عبر وكالة الطاقة الدولية. ومن المقرر أن تبدأ الإمدادات فوراً وتستمر أربعة أشهر، مع طرح كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى. ولم تتضح مساهمة كل دولة أو كيفية توزيع الكميات بين الخام والديزل. وكان المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، قد قال في وقت سابق إن الدول الأعضاء أفرجت بالفعل عن نحو ثلثي التزام منفصل حجمه 400 مليون برميل.

ولم يمنح الإعلان أسعار الخام سوى هدنة قصيرة. فقد هبط خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، دون 100 دولار للبرميل قبل أن يعود إلى نحو 102 دولار مساءً، وفق الجزيرة. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من أربعة دولارات للبرميل يوم الخميس. وبلغ سعر غالون الديزل، وفق الأرقام التي أوردتها الجمعية الأميركية للسيارات، 6.50 دولارات يوم الجمعة الماضي، مقابل 5.61 دولارات قبل شهر.

لماذا أصبح الديزل نقطة الاختناق؟

عطلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران صادرات الطاقة من الخليج، فيما زادت الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية الضغوط على المعروض. وقال نيل أتكينسون، الرئيس السابق لقسم صناعة النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية، للجزيرة إن أوروبا تفتقد شحنات الديزل القادمة من السعودية والكويت. وأضاف أن روسيا أوقفت صادرات الديزل بسبب الهجمات على مصافيها، في وقت يحافظ فيه موسم الحصاد الزراعي على قوة الطلب.

ورحب أتكينسون بالسحب من الاحتياطيات، لكنه رأى أن المشكلة الرئيسية في الإمدادات لا تزال قائمة. وأوضح أنه بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب في الشرق الأوسط، ظل المعروض العالمي من الخام والمنتجات النفطية أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب.

خلاصة تحذير أتكينسون: الإفراج عن وقود الطوارئ لا يعالج النقص الأساسي في المعروض العالمي.

وتمتد التداعيات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فريدريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، للجزيرة إن الديزل يشغل الشاحنات والسفن والآلات الزراعية ومعدات التعدين والمولدات الاحتياطية. لذلك تنتقل زيادة كلفته إلى الغذاء ومواد البناء والسلع المنقولة. ويواجه المزارعون أيضاً ارتفاع أسعار الأسمدة، إذ ترتبط الزيادتان بإغلاق مضيق هرمز. وحذر شنايدر من خطر الركود التضخمي، أي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ضعف النشاط الاقتصادي، بما يعقد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

سياسة التصدير أمام اختبار جديد

وتعتزم مجموعة السبع أيضاً تنسيق مواعيد صيانة المصافي لتجنب توقفها في وقت واحد، وزيادة معدلات تشغيلها حيثما أمكن. وحثت أعضاءها على عدم تقييد صادرات الطاقة فيما بينهم. وجاء ذلك بعدما ضغطت إدارة الرئيس دونالد ترامب على أوروبا للسحب من احتياطيات الديزل، وهددت بحظر صادرات الديزل الأميركية. لكن ترامب قال يوم الجمعة إن واشنطن لن تفرض هذا الحظر.

ولهذا القرار وزن في السوق، فالولايات المتحدة هي أكبر منتج ومصدر للديزل عالمياً، وفق بيانات مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات وأوبك التي أوردتها الجزيرة. وتبلغ صادراتها نحو 1.26 مليون برميل يومياً. وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في «زاي كابيتال ماركتس»، إن الإفراج عن المخزونات كان ضرورياً، لكن تحديد الجهات التي ستقدم الوقود وكيفية التعامل مع القيود سيؤثر في استجابة السوق.

وستتركز الأنظار الآن على الكميات التي تصل فعلياً وعلى الخطوات الإضافية الخاصة بالديزل. وتعتزم دول المجموعة إجراء محادثات عبر وكالة الطاقة الدولية خلال الأيام المقبلة لبحث الإفراج عن مزيد من المخزونات. كما نقلت رويترز عن شخصين مطلعين أن البيت الأبيض يعد أمراً تنفيذياً لمعالجة ارتفاع أسعار الديزل الأميركية، قد يعلن عنه في أقرب تقدير الأسبوع المقبل.