اتفاق التجارة بين الهند وأميركا يتعثر وتهديد رسوم النفط الروسي يضيّق الخيارات

تواجه الهند مفاضلة صعبة: تقليص مشترياتها من النفط الروسي قد يرفع أسعار الوقود أو يضغط على المالية العامة، بينما قد يعرّض استمرارها صادرات البلاد لرسوم جمركية أميركية باهظة. وهذه المعضلة تضيّق مساحة التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان يوم الاثنين إن المفاوضات بلغت مرحلة لم تعد تحقق فيها تقدماً، بحسب صحيفة خليج تايمز.

وأوضحت سيتارامان، خلال فعالية في نيودلهي، أن الجانبين وصلا إلى نقطة بات عندها تقديم مزيد من التنازلات أمراً بالغ الصعوبة. ووصفت المفاوضات بأنها شاقة، لكنها شددت على أنها لم تتوقف. وتمثل تصريحاتها أوضح إقرار علني حتى الآن من نيودلهي بتعثر المحادثات بشأن القضايا الأساسية، رغم مساعي البلدين منذ فبراير 2025 لإنجاز اتفاق يعزز علاقاتهما الاقتصادية ويعالج الخلافات حول دخول كل منهما إلى أسواق الآخر.

قالت سيتارامان: «كان الاتفاق موضع مفاوضات شاقة ومكثفة للغاية».

النفط الروسي يزيد صعوبة الاختيار

تقلّص هامش التسوية النهائية بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشريعاً يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي، ومنها الهند والصين. والرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة. ويضيف التشريع احتمال فرض عقوبة تجارية على علاقة في مجال الطاقة ترتبط بالفعل بالخلاف الأوسع حول حرب روسيا في أوكرانيا.

والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وإحدى أبرز الدول المشترية للنفط الروسي. ويُنظر إلى هذه المشتريات باعتبارها عاملاً يساعد موسكو على تحمّل العقوبات الغربية الواسعة منذ بدء الحرب عام 2022. وبالنسبة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فإن خفض الواردات قد يعني ارتفاع أسعار الوقود أو زيادة الضغط على مالية الحكومة. أما الإبقاء عليها فقد يهدد الصادرات إلى أكبر أسواق الهند. وقد حذّرت نيودلهي من أن الإجراءات الأميركية الجديدة يمكن أن تضر بالعلاقات الثنائية.

سوق تصدير متنامية واتفاق لم يكتمل

وتبرز أهمية السوق الأميركية في أحدث الأرقام الرسمية الهندية التي أوردها التقرير. فقد بلغت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة 42.79 مليار دولار بين أبريل وأغسطس، مقابل 40.39 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وأشارت سيتارامان إلى أن الميزان التجاري يميل لمصلحة الهند، بينما تسجل واشنطن عجزاً تجارياً، أي أن قيمة ما تستورده تتجاوز قيمة ما تصدّره. ويسعى الاتفاق المرتقب إلى توثيق الروابط الاقتصادية وتسوية مسائل شائكة تتعلق بإتاحة الوصول إلى الأسواق.

ومن جانبها، خفّضت واشنطن أيضاً سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى تسوية. ففي الأسبوع الماضي، قال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير إن الاتفاق ليس وشيكاً، عقب اجتماعه بوزير التجارة الهندي بيوش غويال في الولايات المتحدة. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن الهند تتمسك بالحصول على شروط أفضل، بينما تطلب واشنطن تنازلات إضافية. ودعا أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية في نيودلهي والمسؤول التجاري السابق، الهند إلى وقف تقديم التنازلات ما دام الاتفاق لم يكتمل.

وانتقدت سيتارامان كذلك التوسع في استخدام الرسوم لمعالجة الاختلالات التجارية، معتبرة أنها تتحول إلى سلاح بدلاً من أن تبقى أداة للتفاوض. واستشهدت بالعجز التجاري الكبير الذي تسجله الهند مع الصين، قائلة إن معالجة مثل هذه الفجوات تتطلب الحوار والأخذ والعطاء. ولا تزال المحادثات مع واشنطن مستمرة؛ أما الاختبار المقبل فهو قدرة الطرفين على إيجاد مساحة جديدة للتسوية، في وقت يزيد فيه تهديد الرسوم المرتبطة بالنفط الروسي صعوبة اتفاق متعثر أصلاً.