بطاقة اجتماعيةعرض جاهز لقطة الشاشة لمنصات التواصل

سفاريكوم تفتح باب الاستثمار المتوافق مع الشريعة بـ100 شلن مع إعداد كينيا قواعد جديدة

يجمع صندوق زييدي المتوافق مع الشريعة بين الانتشار الرقمي لسفاريكوم وخبرة بنك غلف كاب في التمويل الإسلامي، فيما تطور الهيئة التنظيمية الكينية إطاراً للحوكمة.

بقلم Teqwah Desk6 أكتوبر 18:03تحديث 6 أكتوبر 18:032 دقيقة قراءة
Safaricom opens Sharia-compliant investing from Sh100 as Kenya shapes new rules — Photo: The Standard Kenya Business (direct)
Safaricom opens Sharia-compliant investing from Sh100 as Kenya shapes new rules — Photo: The Standard Kenya Business (direct)

أبرز النقاط

  • أطلقت سفاريكوم وبنك غلف كاب الاستثماري صندوق زييدي لسوق النقد المتوافق مع الشريعة يوم الثلاثاء.
  • يبدأ الاستثمار من 100 شلن كيني، مع إمكانية إضافة مبالغ لاحقة تبدأ من 10 شلنات.
  • يعمل الصندوق بصورة مستقلة عن صندوق زييدي التقليدي، ويستثمر في أدوات لدى بنوك متوافقة مع الشريعة.
  • وافقت هيئة أسواق المال الكينية على الصندوق في فبراير 2025، وتعمل على إعداد سياسة أوسع للحوكمة الشرعية.
  • تقول الهيئة إن الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية القائمة على المبادئ الدينية يتزايد في كينيا وعالمياً.

يبدأ المسار الاستثماري الجديد الذي تتيحه سفاريكوم للراغبين في تنمية مدخراتهم وفق المبادئ الإسلامية بمبلغ 100 شلن كيني فقط. فقد أطلقت الشركة صندوق زييدي لسوق النقد المتوافق مع الشريعة بالشراكة مع بنك غلف كاب الاستثماري، مضيفة خياراً مالياً يراعي المعتقدات الدينية إلى شبكتها الرقمية. ويأتي الإطلاق بينما تعمل هيئة أسواق المال الكينية على وضع قواعد لسوق تقول إنها تشهد اهتماماً متزايداً، بحسب «ذا ستاندرد كينيا بيزنس» في تغطيتها المباشرة.

وكُشف عن الصندوق يوم الثلاثاء، وهو يجمع بين تقنيات سفاريكوم وقاعدة عملائها وخبرة غلف كاب في التمويل الإسلامي. وصندوق سوق النقد هو وعاء يجمع مدخرات المستثمرين ويوظفها في أدوات مالية قصيرة الأجل. وفي حالة زييدي، يقول غلف كاب إن الاستثمارات تقتصر على أدوات لدى بنوك متوافقة مع الشريعة، وإن العوائد تأتي من أنشطة مباحة وفق المبادئ الإسلامية، وليس من الفائدة، أو الربا.

ويستطيع العملاء بدء الاستثمار بمبلغ 100 شلن، ثم إضافة مبالغ تبدأ من 10 شلنات عبر تطبيق «ماي ون آب» التابع لسفاريكوم أو بطلب الرمز ‎*334#. والصندوق مدمج في منصة «إم-بيسا»، لكنه يعمل بصورة مستقلة عن صندوق زييدي التقليدي لسوق النقد التابع للشركة. وبذلك يوفر منتجاً منفصلاً مصمماً لتلبية المتطلبات الدينية، بدلاً من تعديل المنتج التقليدي القائم.

مبلغ بداية صغير وشريحة أوسع من العملاء

وضع بيتر نديغوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سفاريكوم، الوصول إلى المجتمع المسلم في صلب إطلاق الصندوق. وقدم المنتج بوصفه جزءاً من جهود الشمول المالي، أي توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وليس مجرد فرصة تجارية جديدة. وركز على ضرورة جعل الاستثمار ملائماً للعملاء الذين تؤثر قيمهم وظروفهم في اختيار المنتجات المالية التي يستخدمونها، مع تسهيل الاستثمار وجعله ميسوراً ومتاحاً لهم.

قال نديغوا إن إطلاق الصندوق يعكس هوية سفاريكوم القائمة على الشمول، وليس مجرد اغتنام فرصة تجارية.

من جانبه، قال سعود شهبال، الرئيس التنفيذي لبنك غلف كاب الاستثماري، إن الصندوق موجه إلى المسلمين وغيرهم ممن يفضلون الاستثمار الأخلاقي. وأوضح أنه يستثمر حصراً في أدوات قصيرة الأجل وعالية السيولة لدى بنوك متوافقة مع الشريعة، أي أدوات يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد. ووصف هذا النهج بأنه يحافظ على رأس المال ويوفر سيولة يومية، مع تحقيق عوائد خالية من الفائدة ومرتبطة بأنشطة مباحة.

كينيا تعد إطاراً لحوكمة التمويل الإسلامي

وافقت هيئة أسواق المال على صندوق زييدي المتوافق مع الشريعة في فبراير 2025. وقال رئيسها التنفيذي، ويكليف شامياه، إن منتجات كهذه يمكن أن توسع الشمول المالي وتساعد في تجميع رؤوس الأموال. ومثّل شامياه في حفل الإطلاق جاستس أغوتي، المسؤول الأول عن تعميق السوق لدى الهيئة. وتعمل الجهة التنظيمية على إعداد سياسة حوكمة شاملة للمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، في ظل تنامي الاهتمام بالتمويل القائم على المبادئ الدينية في كينيا.

وربط شامياه هذه الجهود بتطورات أوسع على المستوى الدولي. واستناداً إلى بيانات «IFSD»، قدر حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة عالمياً بنحو 3.8 تريليون دولار في عام 2025. وقال إن دولاً في الخليج وأوروبا وآسيا الوسطى تشجع مشاركة التمويل الإسلامي في اقتصاداتها. وفي شرق أفريقيا، خص كينيا وتنزانيا بالذكر باعتبارهما سوقين تشهدان جهوداً أكثر تنسيقاً لتقديم إصدارات مالية تنسجم مع المبادئ الإسلامية.

وتتمثل الخطوة التالية الجديرة بالمتابعة في تقدم الهيئة نحو إقرار سياستها. وقال شامياه إنها تسعى إلى توافق بشأن بيئة تنظيمية قابلة للتطبيق للتمويل الإسلامي، بما يشمل تحديد نموذج للحوكمة الشرعية وتفعيله لتعزيز الاتساق والشفافية وثقة المستثمرين. فالصندوق حصل بالفعل على الموافقة، لكن الإطار الأوسع الذي سيوجه هذا الجزء المتنامي من سوق الاستثمار الكينية لا يزال قيد الإعداد.

المصادر

كيف نتحقق من قصصنا

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد — كن الأول.

ذات صلة