أوغندا وغيانا تحددان ديسمبر موعداً لاتفاق للخدمات الجوية
مذكرة تعاون جديدة بين سلطتي الطيران تشمل السلامة والتدريب والرقابة الاقتصادية، تمهيداً لاتفاق ثنائي ينظم الخدمات الجوية.

أبرز النقاط
- وقّعت سلطتا الطيران المدني في أوغندا وغيانا مذكرة للتعاون الفني في جورج تاون في 2 أكتوبر 2026.
- تشمل المذكرة الرقابة على السلامة وتراخيص العاملين والتدريب وصلاحية الطائرات للطيران والرقابة الاقتصادية.
- تتضمن آليات التعاون تبادل المعلومات وإيفاد الخبراء والمدربين وإجراء دراسات مشتركة.
- يعتزم البلدان استكمال اتفاق ثنائي للخدمات الجوية وتوقيعه خلال فعالية «آيكان» في غينيا الاستوائية في ديسمبر 2026.
اتفقت أوغندا وغيانا على استكمال اتفاق للخدمات الجوية وتوقيعه في ديسمبر 2026، لتحددا بذلك موعداً للخطوة التالية في شراكتهما بقطاع الطيران. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع سلطتي الطيران المدني مذكرة للتعاون الفني في جورج تاون بغيانا، في 2 أكتوبر، وفقاً لما أورده موقع «نايل بوست أوغندا» في تقرير مباشر. ويُنتظر أن يضع اتفاق ديسمبر إطاراً للخدمات الجوية بين البلدين، ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون في النقل الجوي.
ووقّعت مذكرة التفاهم عن هيئة الطيران المدني الأوغندية نائبة المدير العام أوليف بيرونغي لومونيا، وعن هيئة الطيران المدني في غيانا مديرها العام المقدم المتقاعد إغبرت فيلد. كما مثّل الجانب الأوغندي كريستوفر كاسوزي، مدير التنظيم الاقتصادي. وتحدد المذكرة مجالات العمل المشترك بين الجهتين المسؤولتين عن الإشراف على الطيران المدني في البلدين، وتوفر أساساً لتبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بإدارة أنظمة هذا القطاع وتحديثها وصيانتها.
السلامة والمهارات في مقدمة التعاون
يركز العمل الفني على الأنظمة التي يقوم عليها النقل الجوي، من مراقبة السلامة إلى تدريب العاملين وتبادل المعرفة التنظيمية. ولا تقتصر الشراكة على التمهيد لخدمات جوية مستقبلية، بل تشمل أيضاً كيفية إدارة قطاع الطيران والإشراف عليه. وبموجب المذكرة، ستتعاون السلطتان في تبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات، إلى جانب تعزيز قدراتهما المؤسسية وتنمية الموارد البشرية التي تتولى هذه المهام في كل بلد.
ومن المجالات المحددة برامج سلامة الطيران على مستوى الدولة، وهي الأطر التي تنظم جهود السلامة الوطنية، وأنظمة إدارة السلامة، التي توفر نهجاً منظماً للتعامل مع مخاطر التشغيل. وتشمل المذكرة كذلك تراخيص العاملين وتدريبهم، وصلاحية الطائرات للطيران، أي استيفاءها متطلبات الطيران الآمن. وتجمع هذه المجالات بين الرقابة على الأنشطة الجوية وتطوير مهارات الأشخاص المكلفين بها، بدلاً من حصر التعاون في جانب تنظيمي واحد.
أما أدوات التنفيذ، فتشمل تبادل المعلومات وإيفاد الخبراء والمدربين للمشاركة في برامج تدريبية ومهمات فنية، فضلاً عن إجراء دراسات مشتركة وأنشطة أخرى تحقق منفعة متبادلة. وبحسب التقرير، يُتوقع أن تساعد الشراكة في تعزيز سلامة الطيران وكفاءته والمعايير التنظيمية في البلدين. وهذه فوائد مأمولة من تنفيذ التعاون، وليست نتائج تحققت بمجرد توقيع المذكرة. كما تتيح الترتيبات منصة لتوسيع العمل المشترك في قطاع النقل الجوي بصورة أشمل.
من التعاون التنظيمي إلى الخدمات الجوية
وتضم المذكرة أيضاً الرقابة الاقتصادية على النقل الجوي، ما يضيف بعداً تجارياً إلى برنامج التعاون الفني. ويعرض التقرير الاتفاق بوصفه أساساً لروابط تجارية واقتصادية مستقبلية بين أوغندا وغيانا، من خلال تعزيز التعاون في النقل الجوي. وهنا يختلف دور المذكرة عن دور الاتفاق الثنائي المرتقب: فالأولى تنظم التعاون وتبادل الخبرة بين سلطتي الطيران، بينما يُنتظر أن يوفر الثاني إطاراً للخدمات الجوية بين البلدين. وهما خطوتان مترابطتان ضمن الشراكة، لكن لكل منهما نطاقها المحدد.
والمحطة التالية هي فعالية مفاوضات الخدمات الجوية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، والمعروفة باسم «آيكان»، والمقرر عقدها في غينيا الاستوائية في ديسمبر 2026. وقد اتفق البلدان على استكمال اتفاقهما الثنائي للخدمات الجوية وتوقيعه خلال هذه الفعالية. وسيكون هذا التوقيع المرتقب التطور التالي الذي يستحق المتابعة، مع انتقال الشراكة من وضع إطار لتبادل الخبرات التنظيمية والفنية إلى إطار يستهدف تعزيز الربط الجوي والتعاون والعلاقات الثنائية بين أوغندا وغيانا.
المصادر
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد — كن الأول.


