أوغندا تسترد 41.9 مليار شلن ومخاوف المبلّغين تختبر الرقابة

قد ينتهي الأمر بمن يبلّغون مفتشية الحكومة في أوغندا عن مخالفات إلى التعرّض للانتقام داخل المؤسسات التي يكشفون تجاوزاتها، بحسب تحذير أطلقته رئيسة الجهاز. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان نتيجة مالية: فقد قالت المفتشية إنها استردّت 41.9 مليار شلن أوغندي من قضايا تتعلق بشكاوى من الإدارة العامة خلال السنة المالية 2025/2026، وفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي مونيتور» الأوغندية مباشرة.

وأمرت المفتشية أيضاً بصرف مستحقات وظيفية بقيمة 2.4 مليار شلن. وخلال حديثها إلى الصحفيين في كمبالا يوم الاثنين، وضعت المفتشة العامة للحكومة، عائشة نالوزي باتالا، هذه الأرقام في سياق تحدٍّ أوسع. فالموظفون والمواطنون ما زالوا يواجهون مستحقات غير مدفوعة وقرارات وظيفية مجحفة وانتظاراً طويلاً للحصول على خدمات حكومية. وحذّرت المؤسسات العامة من معاقبة المبلّغين، معتبرة أن هذا السلوك يقيّد الحقوق الدستورية ويضعف سيادة القانون.

أموال مستردّة وشكاوى مستمرة

وقالت باتالا إن المفتشية عالجت العام الماضي ما لا يقل عن 1,011 قضية تظلّم إداري، أي شكاوى بشأن المعاملة غير المنصفة أو أوجه القصور في الإدارة العامة، على مستويَي الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ومثّلت هذه القضايا 37% من التحقيقات التي أنجزها الجهاز. ويربط المصدر مبلغ الأموال المستردّة بالسنة المالية 2025/2026، بينما ينسب عدد القضايا إلى العام الماضي، من دون أن يؤكد صراحة تطابق الفترتين.

وتشكّل الشكاوى المرتبطة بالعمل جانباً رئيسياً من هذه المهام. وتشمل رواتب ومعاشات تقاعدية ومكافآت نهاية خدمة لم تُدفع، أو حُسبت بصورة غير صحيحة، أو تأخر صرفها. كما عدّت باتالا التوظيف المخالف للإجراءات وقرارات الإيقاف الكيدية عن العمل من المشكلات الإدارية التي تعوق التنمية. وقالت إن المفتشية تدخلت لوقف العديد من عمليات التوظيف لدى لجنة الخدمة العامة ومؤسسات أخرى، في إطار تعاملها مع هذه التجاوزات.

ولا تقتصر العقبات التي يواجهها المواطنون على مكان العمل. فقد أشارت باتالا إلى تأخيرات غير معقولة في استخراج بطاقات الهوية الوطنية وسندات ملكية الأراضي وجوازات السفر، وكذلك في الإدراج على كشوف الرواتب الحكومية. وأوضحت أن دور المفتشية هو ضمان ألا تؤدي الإجراءات المعقدة أو قلة الموارد المالية إلى تجاهل شكاوى المواطنين. ودعت فرق المفتشية الإقليمية ومفوضي المناطق ورؤساء مجالسها ورؤساء البلديات إلى إجراء زيارات تفتيش مفاجئة لنقاط تقديم الخدمات العامة.

الحماية مرهونة بالمتابعة

لكن المبلّغ عن المخالفات دينيس يوبو وجّه انتقاداً إلى المفتشية نفسها بشأن بطء الردود. وقال إن التأخر في تقديم إفادات عن الشكاوى يضعف الثقة ويجعل الإبلاغ عن التجاوزات محفوفاً بالمخاطر. وتساءل عن وتيرة معالجة شكاوى تشمل مزاعم تتعلق برئيسة البرلمان السابقة أنيتا أمونغ والمسجّلة العامة لمكتب خدمات التسجيل الأوغندي ميرسي كاينوبويشو. ولا يتضمن المصدر نتائج بشأن هذه المزاعم أو جدولاً زمنياً لحسم الشكاوى المرتبطة بها.

رأى يوبو أن كشف الفساد لا ينبغي أن يجعل المبلّغين موضع عداء أو اتهامات بخدمة مصالح أجنبية.

وأضاف يوبو أن الحصول على تمويل خارجي مشروع لإجراء البحوث أو تنفيذ أعمال مكافحة الفساد لا ينبغي اعتباره تلقائياً دليلاً على نشاط مناهض للحكومة. وأشار إلى حالات واجهت فيها منظمات غير حكومية الإغلاق أو تجميد الحسابات أو ترهيب الموظفين. وطالب السلطات بالتمييز بين العمل المشروع الرامي إلى تعزيز المساءلة والأنشطة التي تخالف القانون، بدلاً من التعامل معها على أساس واحد.

ويبقى الاختبار التالي في التنفيذ: إجراء عمليات التفتيش التي دعت إليها باتالا، والرد على الشكاوى القائمة، وحماية من يتقدمون بها. ودعا يوبو إلى جعل حماية المبلّغين إلزامية والتعامل معهم بوصفهم شركاء في مكافحة الفساد. وتُظهر أرقام الاسترداد والأوامر بصرف المستحقات جانباً من عمل المفتشية، لكن تحذيرات رئيستها وانتقادات أحد المبلّغين تضع طريقة التعامل مع أصحاب الشكاوى في صلب الاهتمام.