مدخرات التقاعد في أوغندا تنمو أسرع من المشروعات القادرة على استيعابها

يواجه أكبر صندوق تقاعد في أوغندا مشكلة لا تحلها زيادة المدخرات وحدها: أمواله تنمو بوتيرة أسرع من فرص الاستثمار المتاحة له. وتبلغ أصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 35 تريليون شلن أوغندي، بحسب كينيث أويرا، رئيس الاستثمار فيه. وأصبح العثور على استثمارات مناسبة لهذه الأموال تحدياً محورياً، في وقت تتطلع فيه أوغندا إلى مدخرات العاملين للمساعدة في تمويل اقتصاد أكبر بكثير.

برز هذا التحدي في مؤتمر ستانبيك أوغندا الأول للمعاشات التقاعدية، الذي انعقد في كمبالا في الأول من أكتوبر، وفقاً لتقرير مباشر نشرته صحيفة «ذي إندبندنت أوغندا». وناقش مسؤولون حكوميون وجهات رقابية ومديرو استثمار دور مدخرات التقاعد في دعم هدف توسيع الاقتصاد من نحو 50 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2040. وتزامن المؤتمر مع توسع ستانبيك أوغندا القابضة في إدارة صناديق التقاعد عبر شركة إس بي جي سيكيوريتيز أوغندا.

أموال متزايدة وفرص استثمار محدودة

قالت ديزي ناباكوزا، مديرة الإشراف وسلوك السوق في هيئة تنظيم مزايا التقاعد الأوغندية، إن أصول القطاع الخاضعة للإدارة، أي الأموال التي تُدار نيابة عن المدخرين، بلغت نحو 36 تريليون شلن حتى يونيو. وأوضحت أن فرصاً في البنية التحتية والعقارات تخضع للتقييم، لكن حماية مدخرات الأعضاء تستلزم تدقيقاً دقيقاً للمشروعات. وتشمل الاعتبارات الأساسية سلامة الإدارة، وأمان الأموال، وإمكان قياس العوائد، ووجود وسيلة للخروج من الاستثمار عند الحاجة.

وقال أويرا إن الصندوق مطالب بالمساهمة في التنمية الوطنية، مع تحقيق عوائد مناسبة لأعضائه. وهو يستثمر بالفعل في أوراق مالية حكومية، أي أدوات دين تصدرها الحكومة، إلى جانب الأسهم والعقارات. وتشمل استثماراته في الأسهم شركات إم تي إن أوغندا، وإيرتل أفريقيا، وكواليتي كيميكال إندستريز، وله استثمارات في أسواق إقليمية أيضاً. لكن الفرص المناسبة لا تتزايد بسرعة نمو أصوله. وضيق الخيارات قد يحد من التنويع، أي توزيع الأموال بين استثمارات مختلفة، فيما قد تحمل المشروعات ذات الأهداف التنموية مخاطر على المدخرين.

وأوضح بول موغانوا، المدير التنفيذي لستانبيك بنك أوغندا، أن صناديق التقاعد ترغب في استثمارات طويلة الأجل، لكنها تحتاج أيضاً إلى أصول تستطيع بيعها عندما تتغير الظروف. أما البنوك فتعمل ضمن آجال تمويل أقصر، وصفها بأنها تصل إلى سبع سنوات. ويتيح هذا الاختلاف مجالاً للتعاون بين البنوك وصناديق التقاعد. وقد تلائم البنية التحتية التزامات الصناديق الممتدة لسنوات، لكن جذب أموالها يتطلب إعداداً جيداً للمشروعات، وشفافية في التعاقدات، ومصادر إيرادات موثوقة، وتحديداً واضحاً للجهات التي تتحمل المخاطر.

توسيع المشاركة خارج الوظائف المنتظمة

يتمثل التحدي الآخر في توسيع المشاركة. ودعا سايمون مولونغو، وزير الدولة للعمل والتوظيف والعلاقات الصناعية، إلى إتاحة الادخار التقاعدي لشرائح تتجاوز أصحاب الرواتب المنتظمة. فالمزارعون والتجار وأصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى منتجات تناسب دخولهم المتفاوتة. وحث المؤسسات المالية على التعاون مع تعاونيات الادخار والائتمان، ومجموعات الادخار القروية، وجمعيات الأسواق، مع الاستفادة من الحسابات المصرفية وخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول لتوسيع الوصول.

ووصف مارك أوسيتي أونغوم، الرئيس التنفيذي لستانبيك أوغندا القابضة، مدخرات التقاعد المدارة مهنياً بأنها مصدر لأموال يمكن استثمارها لسنوات. وقال إن توجيهها إلى الأعمال المنتجة يمكن أن يدعم الوظائف والإيرادات الضريبية. لكن مولونغو حذر من اعتبار اتساع الأصول المالية دليلاً كافياً على زيادة إنتاجية الاقتصاد.

حذّر مولونغو من أن نمو الأصول المالية لا يؤدي، بمفرده، إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي.

الاختبار المقبل هو قدرة أوغندا على توسيع المشاركة في أنظمة التقاعد، بالتوازي مع توفير استثمارات تستحق ثقة العاملين. وأشارت مناقشات المؤتمر إلى أهمية تحسين تقييم المشروعات، وتوسيع الخيارات الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبنوك وصناديق التقاعد. وستؤثر دخول الأسر والتضخم وأسعار الصرف وإنتاجية الأعمال في النتائج أيضاً. والرهان مزدوج: توفير مزيد من التمويل المحلي لخطط النمو، والحفاظ على مدخرات التقاعد للأشخاص الذين يوفرون تلك الأموال.