الديزل يتجاوز جنيهين للتر في بريطانيا وتعبئة سيارة عائلية تبلغ 110 جنيهات

باتت تعبئة خزان سيارة عائلية متوسطة تعمل بالديزل في بريطانيا تكلف 110 جنيهات إسترلينية، بزيادة تقارب 32 جنيهاً منذ بداية الحرب الأميركية الإيرانية، وفقاً لمجموعة خدمات السيارات «آر إيه سي». ويترجم هذا المبلغ الأثر المباشر لمحطة سعرية جديدة على السائقين: فقد تجاوز متوسط سعر لتر الديزل جنيهين للمرة الأولى، بحسب ما أوردته «بي بي سي بيزنس» مباشرة.

وحددت المجموعة متوسط سعر الديزل على مستوى البلاد عند 200.01 بنس للتر، فيما بلغ متوسط البنزين 174.71 بنس. وأصبحت تعبئة سيارة نموذجية تعمل بالبنزين تكلف 96.09 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 23.03 جنيه منذ فبراير. وقالت المجموعة إن الزيادات مستمرة من دون بوادر تباطؤ. وحذر رئيس السياسات لديها، سايمون ويليامز، من أن الضغوط لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل المتنقلين إلى أعمالهم وشركات التوصيل والنقل البري والمؤسسات التي تشغّل أعداداً كبيرة من المركبات وأصحاب الأعمال الفردية.

«سيكون هذا صعباً للغاية على الأسر والشركات التي تقطع مسافات طويلة بالسيارات»، قال سايمون ويليامز، رئيس السياسات في «آر إيه سي».

من الحقول إلى دروس القيادة

بالنسبة إلى مارك مينز، الذي يعمل في الزراعة في نورفولك منذ أكثر من 50 عاماً، يتمثل التحدي في تأمين الديزل وتحمل تكلفته معاً. فقد أنفق 50 ألف جنيه إسترليني على خزانات جديدة للمساعدة في ضمان توافر الوقود للحصاد والزراعة. لكن ارتفاع الأسعار يقلص ما يتبقى له من أرباح عمله. وأعرب في حديثه إلى «بي بي سي بيزنس» عن خوف شديد من تصاعد هذه التكاليف.

وفي ليستر، قال مدرب القيادة ستيفن تومبكينز إن غلاء الوقود يجبر المدربين على رفع أسعار الدروس. ويضيف ذلك عبئاً على الشباب الذين يعملون بدوام جزئي ويتدبرون نفقاتهم بميزانيات محدودة. ولا تتوقف الآثار عند من يملكون سيارات تعمل بالديزل؛ فارتفاع فواتير التوصيل وزيادة تكلفة إنتاج الغذاء يمكن أن ينقلا هذه الضغوط إلى أشخاص آخرين في أنحاء الاقتصاد.

ضغوط على الإمدادات واستجابة دولية

تمتد أسباب هذه الضغوط إلى ما هو أبعد من محطات الوقود البريطانية. فخلال الأشهر السبعة الماضية، تسببت حرب إيران في اضطراب شديد بإنتاج النفط والوقود المكرر ونقلهما من المنطقة، ما رفع الأسعار عالمياً. وزادت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية القيود على إمدادات الديزل في السوق العالمية. كما حدّت الصين من صادرات الوقود المكرر، أي المنتجات الناتجة عن معالجة النفط الخام.

وفي اجتماع عاجل يوم الجمعة، اتفقت دول مجموعة السبع على طرح 100 مليون برميل من النفط للمساعدة في كبح مزيد من الزيادات السعرية. واتفقت أيضاً على عدم فرض قيود على الصادرات فيما بينها. وجاء ذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع شحنات الديزل الأميركية إلى الخارج. وبحسب التقرير، كان هذا الحظر سيرفع أسعار الديزل عالمياً، لكنه سيخفف الضغوط على المستهلكين الأميركيين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وسعى وزراء بريطانيون يوم الجمعة إلى طمأنة مستخدمي الوقود. وقال متحدث حكومي إن الإمدادات متنوعة المصادر وقادرة على تحمل الاضطرابات، وإن المسؤولين يواصلون العمل مع الشركاء الدوليين وقطاع الوقود البريطاني. وأكدت الحكومة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من نقص الديزل. وتستورد بريطانيا أكثر من نصف الديزل الذي تشتريه، وتأتي من الولايات المتحدة حصة تقل عن ثلث الواردات، تعادل نحو 17% من إجمالي الإمدادات البريطانية.

وسيكون الاختبار التالي هو مدى قدرة طرح النفط المتفق عليه والالتزام بإبقاء الصادرات متدفقة على تخفيف الضغط على أسعار محطات الوقود. أما المزارعون ومدربو القيادة وشركات النقل، فيبقى تحديهم المباشر تغطية فواتير الوقود الأعلى من دون تحميل العملاء أعباء إضافية.